مع قرب طرحها بالأسواق.. اشتراطات استيراد واستخدام المركبات الهيدروجينية وعواقب المخالفة

تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إقرار لائحة فنية للمركبات الهيدروجينية، وتشمل الفئات (N, M)، والمكونات المعدَّة لهذه المركبات، ومتطلبات هذه المكونات والأنظمة.

وتهدف اللائحة التي طرحتها الهيئة لاستطلاع آراء العموم، إلى تحديد المتطلبات الأساسية لسلامة المركبات التي تعمل بالهيدروجين، وتحديد إجراءات تقويم المطالبة التي يجب الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المركبات في الأسواق؛ لضمان مطابقتها للأنظمة والمواصفات القياسية السعودية، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

التزامات المورد

تلزم اللائحة الموردين، بالتأكد من خضوع المركبات إلى تراخيص السير المعمول بها في المملكة، إضافة إلى إصدار شهادة مطابقة وفقًا لمتطلبات اللائحة، وشهادة اعتماد الطراز، علاوة على أن تكون المركبات مطابقة للائحة الفنية للمركبات الكهربائية.

وشددت اللائحة على المورد أن تكون مكونات الهيدروجين وأنظمته تعمل بشكل صحيح وآمن وموثوق لتحمل ظروف التشغيل، وأن تكون محمية تحت الضغط الزائد، وأن تكون المواد المستخدمة متوافقة مع الهيدروجين.

وتابعت بأنه على المورد أن يتأكد من تحمل مكونات الهيدروجين درجات الحرارة والضغوط المناخية، وأن تتميز مكونات الهيدروجين بعلامات وفقًا لإجراءات التنفيذ، وأن يكون اتجاه التدفق محددًا بوضوح لمكونات الهيدروجين ذات التدفق الاتجاهي.

خزانات الهيدروجين وفوهة التزويد

حددت اللائحة عدة إجراءات لاختيار مكونات الهيدروجين، بخلاف الخزانات، المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل، ويجب أن تكون أجهزة تخفيف الضغط مصممة لضمان أن الضغط في الخزان الداخلي أو مكونات الهيدروجين الأخرى لا يتجاوز القيمة المسموح بها.

وبالنسبة لفوهة التزويد يجب أن تكون مصممة بطريقة تضمن توافق ضغط التعبئة مع نظام تخزين الوقود في المركبة، ووضع ملصق بالقرب من الفوهة لإبلاغ السائق بنوع الهيدروجين وقيمة الضغط المناسب، إضافةً إلى اشتراطات أخرى من بينها ضمان عدم وجود أي تسربات للهيدروجين.

ويحق للجهات الرقابية تحميل الموردين تكاليف إجراءات الاختبارات للمركبة، وعند ضبط عدم مطابقة للمنتج يحق لها سحب واستدعاء المنتجات المعنية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها.

المخالفات والعقوبات

وأكدت اللائحة على أنه تحظر صناعة المنتجات غير المطابقة أو وضعها في السوق أو الإعلان عنها، لافتة إلى أن عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة يعد سببًا كافيًا للحكم بأن المنتج غير مطابق ويشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.

ويعد عدم توفر أو اكتمال الوثائق أو البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام أو المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة مخالفة تعاقب عليها اللائحة.

وتتراوح العقوبات بين الإلزام بالسحب من السوق، مرورًا بحجز المنتجات وإتلافها، مع الإعلان عن استدعاء المنتج من السوق مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف، إضافة لما تحدده الأنظمة واللوائح المطبقة لدى الجهات الرقابية.

يذكر أن أحكام هذه اللائحة تسري خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويُعطى للموردين مهلة لا تتجاوز 365 يومًا لتصحيح أوضاعهم في السوق.