وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للنقل بشأن اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سندًا تنفيذيًا بدءًا من مطلع العام القادم 2022م.
وأوضحت وزارة العدل أن التوقيع على مذكرة التعاون تنفيذ لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقّع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وأشارت الوزارة إلى أن العقد الموحد سيسهم في الحد من إساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير، والحد من تزوير المستندات بما يكفل حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد (من المستفيدين ومكاتب التأجير)، وبما يضمن تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات ويعزز جوانب الحوكمة فيه.
وأضافت أن من مزاياه تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد بشكل إلكتروني من خلال محاكم التنفيذ وبشكل إلكتروني بالكامل؛ مما يسهل على المستفيدين سرعة تقديم الطلب والتنفيذ، مما يحد من المنازعات أمام المحاكم الناتجة عن الخلافات ما بين أطراف العقد.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة ستأتي بنتائج إيجابية وانعكاس استراتيجي لآليات التعاقد والتعامل بين الأطراف المستفيدة في هذا القطاع الحيوي، وستدعم مميزات العقد الموحد عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة “نقل” الإلكترونية Tajeer.tga.gov.sa .
