نشر ديوان المظالم، اليوم (الخميس)، حكما إداريًا بتعويض رجل مُسن بمبلغ مالي نظير الضرر المعنوي الذي لحق به بسبب جريمة لم يرتكبها.
وأوضح الديوان أن المدعي تضرر من قبل جهة قامت بالتعميم عليه أكثر من مرة، وإيقاف التعامل بسجله المدني بتهمة تعاطي المخدرات، وذلك بالخطأ وحدوث التباس بينه وبين المتهم الحقيقي لتشابه أسمائهما.
وأضاف أن المدعي لحق به ضرر من مراجعة هذه الجهة أكثر من مرة لرفع بصماته ورفع التنويه عن سجله، ما أدى إلى تشويه سمعته أمام أسرته وأفراد قبيلته.
وأكد الديوان أن ما صدر عن الجهة من خطأ تسبب في ضرر معنوي للرجل المسن، وعليه صدر حكم بإلزام هذه الجهة بتعويض المدعي بمبلغ مالي.
زر الذهاب إلى الأعلى