ردّ وزير المالية، محمد الجدعان، على استفسار بشأن وجود حالة قلق لدى بعض المُستثمرين المحليين والأجانب من عودة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك؛ لمراجعة الإقرارات الخاصة بسنوات سابقة وبأثر رجعي.
وقال الجدعان خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض أرقام الميزانية العامة للعام 2022، إن هذا الأمر تتم دراسته حالياً بشكل مُكثف، لكن الهيئة تُطبق النظام وفق إجراءات نظامية تمنح من تُطبق عليه تلك الأنظمة الحق في الاعتراض والتقاضي.
وأضاف أن غالبية الأنظمة الضريبية حول العالم تمنح هيئة الضريبة الحق في مراجعة الإقرارات الضريبية التي قُدمت خلال 5 سنوات ماضية، مبيناً أن تلك المسألة تعود إلى قبول الهيئة كل الإقرارات التي تقدمها مئات الآلاف من المنشآت كما هي في حينه حتى لا تُعطل عمل تلك المنشآت.
ولفت إلى أن الهيئة تضطر في حالات معينة إلى مراجعة تلك الإقرارات والتأكد من كل الأرقام داخلها والتي قد يحدث فيها بعض الأخطاء سواء بحسن نية لعدم علم من قام بإعداد تلك الإقرارات، أو سوء نية من أجل التهرب الضريبي.
ونوه إلى أن المدد التي تعود فيها الهيئة بشكل عام تصل إلى 5 سنوات، لكن حالات التهرب الضريبي يكون الأثر الرجعي فيها لأكثر من 5 سنوات.
