ألغت المحكمة الإدارية في منطقة تبوك غرامة مالية بقيمة 20 ألف ريال، على إحدى المؤسسات التجارية والتي تعود لمواطن؛ بسبب توظيفه عمالة أجنبية على مهن مقصورة لسعوديين، وذلك بعد أن تم تأييد الغرامة من لجنة الاعتراضات وتسوية المخالفات بالمنطقة .
وأوضح مصدر أن قرار إلغاء الغرامة قد صدر من المحكمة الإدارية بشكل نهائي لعدة أسباب منها أن مفتش وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم يمنح صاحب المؤسسة المهلة الكاملة لتلافي المخالفة، ولم يعمل على تحرير المخالفة في مكانها، وأيضًا لم يقم بتبليغ المواطن بالمخالفات التي شاهدها ولم يسجل إفادته في محضر الضبط.
وأضاف المصدر أن القاضي الذي أصدر حكم إلغاء المخالفة قدم نصيحة لمفتشي الوزارة بأن يضعوا نُصب أعينهم أهمية التوجيه والإرشاد والتعاون الحسن مع أصحاب الأعمال.
زر الذهاب إلى الأعلى