عادت قضية وفاة الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، لتطفو من جديد على السطح، مع إعلان وزيرة العدل، اليوم الأربعاء، التقدم بطلب رسمي لفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الرئيس السابق.
وسبق وطالب أعضاء من عائلة الرئيس التونسي الراحل فتح تحقيق في ملابسات وفاة السبسي، التي اعتبرها البعض «غريبة».
وتقدمت وزيرة العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس؛ لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة السبسي، الذي وافته المنية في الخامس والعشرين من يوليو العام 2019، في ظروف تعتبرها عائلته «غامضة».
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، إن الوكيل العام لدى تلك المحكمة «أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية»، حسب «العربية».
ظروف مريبة
ومن جهته، رحب حافظ السبسي، نجل الرئيس السبسي، بالإعلان عن فتح تحقيق، معتبرًا الأمر «خطوة إيجابية للوقوف على حقيقة الأمر». وتحدث، في منشور على صفحته «فيسبوك»، عن «ظروف مريبة تحيط توقيت الوفاة وظروفها، رغم جهود وإحاطة الطاقم الطبي المدني والعسكري».
وقال: «من حقّ الشعب التونسي وعائلته معرفة الحقيقة إن كانت وفاته طبيعية أم لا بعد كلّ ما عشناه من أحداث في تلك المرحلة من تجاذبات وصراعات على السلطة والمعاملة المهينة التي تعرضت لها شخصيًا بعد وفاته».
وربط حافظ السبسي كذلك بين اضطراره إلى مغادرة البلاد، «رغمًا عنه»، على حد تعبيره، وبين محاولات إلصاق تهم كيدية له ولعائلته.
وقال: «أعتقد أنّ هذا كان له علاقة بملف وفاة والدي لطمس الحقيقة، ولا ننسى أيضًا أنّ عدم توقيع الرئيس الراحل على تعديل القانون الانتخابي الإقصائي ومرضه المفاجئ ثمّ وفاته قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية غيرت الوضع السياسي كليا في تونس».
طلب رسمي
وينص الفصل 31 على أنه «لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقت ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين».
وتوفي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 93 عامًا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، في 25 يوليو 2019، بعد أن كان قد نقل إلى ذلك المستشفى قبل ساعات.
وكان الرئيس الراحل قد غادر الأول من يوليو، نفس المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة.
