رسميًا .. قرارات توطين المهن الفنية الهندسية والقانونية والتخليص الجمركي ومدارس تعليم قيادة المركبات تدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، دخول قرارات التوطين المتعلقة بمهن أنشطة التخليص الجمركي، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية الهندسية، والمهن القانونية، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الخميس)، في جميع أنحاء المملكة.

وأضافت أن ذلك جاء بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرارات توطين هذه القطاعات، وسيكون التوطين لمهن التخليص الجمركي بنسبة 100% لمهن محددة ومن أبرزها: مخلص جمركي، ومساعد مخلص جمركي، ومبند جمركي، ووسيط تخليص جمركي، ومدير عام، وبنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في كافة أنشطة التخليص الجمركي؛ على أن يكون الحد الأدنى للأجور لوظيفتي مخلص جمركي، ومبند جمركي مبلغ 5 آلاف ريال.

وأوضحت أن قرار توطين نشاط مدارس تعليم قيادة السيارات للسائقين غير المحترفين سيكون بنسبة 100% في جميع المنشآت العاملة في النشاط باستثناء مهن عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لوظائف مدرب قيادة سيارات، مدرب مهني صناعي، مراقب حركة سيارات، اختصاصي وسائل تعليمية، 5 آلاف ريال.

وتشمل القرارات أيضاً توطين المهن الفنية الهندسية بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5 آلاف ريال، في حين أن قرار توطين المهن القانونية سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى التوطين بنسبة 50% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة؛ والمرحلة الثانية التوطين بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة.

وأبانت الوزارة أن القرار يستهدف جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يعمل بها ذوو مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل مهن مستشار قانوني نظم عامة، مستشار قانوني نظم خاصة، أخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية. وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس.

ونوهت بأنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وأكدت على استمرار جهودها في توطين الوظائف، وتعاونها الهادف والمثمر مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لاستقطاب الكوادر الوطنية، وتنظيم سوق العمل في المملكة لزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.

يذكر أن الوزارة قد أصدرت دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرارات وآليات تنفيذها، كما تشدد على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق أحكام هذه القرارات، وذلك تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.