باحث قانوني يكشف آلية تعويض المواطنين المسجلين في التأمينات دون علمهم.. وعقوبة المنشأة المخالِفة

كشف باحث قانوني عن آلية مطالبة المواطنين الذين تم تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية دون علمهم بتعويضات، إضافة إلى مقدار عقوبة المنشآت المخالِفة.

وأوضح الباحث القانوني عبد العزيز القدير أنه إذا ثبت تضرر المواطن مثل: فوات فرصة وظيفية، أو فوات الالتحاق بالجامعة، أو نحو ذلك، فيمكن التقدم بطلب تعويض لدى المحكمة العامة بشرط وجود ضرر واضح، لافتا إلى أن قيمة التعويض يقدرها القاضي.

وأضاف أنه في حال إبلاغ المواطن المتضرر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه مسجل لديهم دون علمه، وتأخرت (التأمينات) في إلغاء بياناته، وأدى ذلك التأخير إلى تضرر المواطن، يحق للمواطن حينئذ اللجوء إلى ديوان المظالم لرفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أنه في حال عدم وجود ضرر فإن المواطن لا يستحق التعويض.

وذكر أن العقوبة المقررة في نظام التأمينات الاجتماعية، على المنشآت التي تسجل المواطنين والمواطنات دون علمهم، هي غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، توقعها (التأمينات) على المنشأة المخالِفة.

وبين أنه يمكن للمواطنين التأكد من مدى تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للتأمينات وإدخال رقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك، وفي حال اكتشاف أنه مسجل تظهر بيانات المنشأة، ومن ثم يتم إبلاغ التأمينات فورا عبر رقمها الموحد، وبدورها تتحقق من الأمر ومن ثم إيقاع الغرامة على المنشأة.

من ناحيتها، قالت منى الفقيري (إحدى المتضررات) إنه تم تسجيلها بدون علمها، وإن رسالة التأمينات أتتها بعد شهرين، مبدية استغرابها من حدوث ذلك، مؤكدة أنها تقدمت لعدة وظائف إلا أنها قوبلت بالرفض، كما تفاجأت متضررة أخرى، تُدعى شروق، بأنها مسجلة في النظام، رغم أنها غير موظفة، ولم يسبق لها التقدم لأي وظيفة.