أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن استمرار الدعم عند التحويل من بنك لبنك آخر، وهي المبادرة الجديدة التي تم العمل بها (كان يسقط في السابق)، لن تشمل أصحاب الدعم المقدم من مدنيين وعسكريين، والتمويل العقاري القائم. مبينة أنه من الشروط التي يجب توافُرها لاستمرار الدعم أن يكون المستفيد منتظمًا بسداد الدفعات الشهرية المجدولة من قِبل الممول.
وتفصيلاً، كشفت وزارة الإسكان عن الشروط التي يجب توافُرها في راغبي استمرار الدعم عند التحويل، وهي أن يكون منتظمًا بالسداد، ومن المستفيدين الحاصلين على الدعم الكلي أو الجزئي. لافتة إلى أنه لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين أو المدنيين في الوقت الحالي، والمستفيدين التمويل العقاري القائم، وعدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي. مشيرة إلى أنه يستهدف الوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي، وفي حال اكتمال البناء يتم نقل المديونية كوحدة جاهزة.
يُذكر أن مبادرة دعم الدفعة المقدمة للعسكريين تتيح لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من العسكريين في الخدمة الحصول على مبلغ تمويلي إضافي، يصل إلى 20 % من قيمة العقار، أو 140 ألفًا، أيهما أقل. ويمكن للمستفيد الاستفادة منه في تغطية أو تخفيض الدفعة المقدمة.
وتُعدُّ مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين فوق 50 سنة قرضًا حسنًا إضافيًّا أيضًا، يُصرف كدفعة مقدمة، تصل إلى 20 % من قيمة المسكن، بحد أقصى مبلغ 140 ألف ريال؛ لتسهيل تملُّك المسكن الملائم، سواء كان من الوحدات الجاهزة، أو الوحدات تحت الإنشاء، أو البناء الذاتي للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 50 عامًا فأكثر من المستفيدين المسجلين بقوائم الصندوق العقاري ووزارة الإسكان من منسوبي القطاع الحكومي المدني والخاص والمتقاعدين (مدنيين، عسكريين)، إضافة للقرض العقاري (المدعوم) بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.
