قال الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد إنه قرر حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء معتبرا ان المجلس أصبح من الماضي, في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء.
وقال سعيد انه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء
بل هناك قضاء الدولة.وانتقد كثيرا تأخر القضاء في اصدار الاحكام في قضايا الفساد والارهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.
وقال سعيد هذا الشهر ان القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
والمجلس الاعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته اضافة الى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو تموز الماضي في خطوة وصفها معارضوه بانها انقلاب وقال انها استهدفت إنقاذ البلاد.
ويواجه سعيد انتقادات واسعة بأنه فرض حكم فردي مستبد بعد ان جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الاحزاب.
