كشفت مصادر عن نية الهيئة العامة لعقارات الدولة، تمديد فترة استقبال طلبات تملك الأراضي عبر منصة “إحكام” بحسب قناة “العربية”، وذلك استجابة لشكاوى الملاك من ضيق الوقت المتاح لإنهاء اشتراطات التقديم في المكاتب الهندسية.
كما تسعى منصة “إحكام” إلى تنظيم القطاع العقاري عبر إثبات تملك العقار وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.
وكان مجلس الشورى دخل على خط المطالبة بتمديد المهلة، وقال: “على الهيئة العامة لعقارات الدولة تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام “سنة” قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام”.
وقال مواطنون: “التمديد سيمنح الفرصة للكثير لتقديم طلباتهم لتملك عقاراتهم، خصوصًا لمَن واجه ظروفًا خلال الفترة السابقة من تقسيم الإرث أو ظروفًا مادية لم تسمح له بسداد المقابل المالي للمكاتب وغيرها”، مشيرين إلى أن أملهم كبير في صدور قرار للتمديد لعام آخر.
وتضم لجان إحكام 6 قطاعات حكومية، هي وزارات: الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وبيّنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات “إحكام” 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات؛ هي: أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5 / 5 / 1442هـ؛ الموافق 20 / 12 / 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار -محل الطلب- ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ.
1
