قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لرويترز اليوم الاثنين إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد أمس الأحد حله.
أثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.
وقال رئيس المجلس يوسف بوزاخر لرويترز “الرئيس مر إلى مرحلة افتكاك (مصادرة) المؤسسات. ما يحصل خطير جدا وغير قانوني”.
يعزز سعيد سلطاته منذ الصيف الماضي عندما علّق عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء قائلا إنه يمكنه الحكم بمراسيم. وبات يوجه انتقادات متزايدة للقضاء.
وكان سعيد أستاذا في القانون الدستوري قبل الترشح للرئاسة في عام 2019، وهو متزوج من قاضية. ويتهم مؤسسة القضاء بالفساد وخدمة مصالح فصائل سياسية.
ولم يشرع سعيد في حملة اعتقالات واسعة النطاق أو يحاول إسكات النقاش الدائر في البلاد منذ العام الماضي ووعد بالحفاظ على الحقوق والحريات التي اكتسبها التونسيون في انتفاضة 2011 والتي أثمرت نظاما ديمقراطيا.
ولكن قوات الأمن تلاحق بعض السياسيين وقادة الأعمال بناء على اتهامات مختلفة ودفعت بالعديد من القضايا إلى محاكم عسكرية بدلا من المحاكم المدنية مما أثار مخاوف وسط الجماعات الحقوقية.
ويقول سعيد إنه سيعيد صياغة الدستور ويطرحه لاستفتاء في الصيف لكن الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني تقول إن أي تغيير يجريه يجب أن يتم بناء على حوار.
تواجه تونس أزمة تلوح في الأفق في ماليتها العامة واقتصادا متدهورا يهدد بالإضرار بمستويات المعيشة خلال الشهور التالية، مما يشكل تحديا كبيرا لأي جهود لتنفيذ إصلاحات مهمة.
