كشفت شركة ماجد الفطيم القابضة، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعيين لجنة قضائية للفصل في النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا الميراث بعد وفاة مؤسسها في ديسمبر الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن اللجنة لن تشرف على الشركة أو أعمالها، وإنما يتمثل دورها في الفصل في النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا تركة “السيد ماجد”، مؤكدة أنها تواصل أعمالها المعتادة خلال هذا التحول.
وقدرت مجلة فوربس ثروة” الفطيم” بـ 3.6 مليار دولار، محتلًا المرتبة الثالثة ضمن الأثرياء العرب، والأولى بين أثرياء الإمارات.
وكان ماجد الفطيم، أسس شركته القابضة عام 1992، وتمتلك وتدير 13 فندقاً و26 مركزاً تجارياً، أبرزها “مول الإمارات” في دبي، و”مول مصر” في القاهرة، بالإضافة لرخصة تشغيل هايبر ماركت الشركة الفرنسية (كارفور) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا.
