أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم (الثلاثاء)، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين.
وجاءت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصاريف سفر وإقامة من مواطن ومقيم “تم إيقافهما” مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل لـ7 ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري بواسطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالمملكة بلغ 136 مليون ريال تم تحويلها لخارج المملكة خلال فترة 5 أشهر.
القضية الثانية: القبض على مقيم يعمل بمكتب استشارات هندسية بإحدى المناطق بالجرم المشهود أثناء استلامه مبلغ 400 ألف ريال من أصل مبلغ مليونين و800 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة بناء لمجمع ورش صناعي بطريقة غير نظامية بواسطة أحد موظفي البلدية بذات المنطقة، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ مليون ريال، وثبت من خلال التحقيقات تورط مقيم آخر بالقضية تم إيقافه.
القضية الثالثة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندساً بإحدى شركات الاتصالات ومقيمين اثنين “وسطاء” لحظة استلامهم مبلغ 225 ألف ريال من أصل مبلغ 450 ألف ريال متفق عليه، مقابل تمديد عقد تنفيذ شبكات للشركة مع أحد الكيانات التجارية، بعد قيام المهندس بإرسال بريد إلكتروني يتضمن إلغاء العقد بهدف الضغط على مالك الكيان التجاري لدفع المبلغ.
القضية الرابعة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ 126 ألف ريال مقابل تخفيض غرامة تم تحريرها من بلدية إحدى المحافظات على أحد المستودعات، وقد ثبت من خلال التحقيقات أن المستفيد من المبلغ مدير الشؤون الفنية بذات البلدية، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه المبلغ من المقيم المذكور، وتبيّن أثناء التحقيق بأن الموظف سبق له الحصول على مبلغ مليون ريال على دفعات مقابل إنجازه معاملات بطريقة غير نظامية تم استخدامها في شراء عقارات.
القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على موظف ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 150 ألف ريال من أصل مبلغ 250 ألف ريال مقابل إجازة قرار لجنة تصحيح وضع مبنى مخالف.
القضية السادسة: القبض بالجرم المشهود على موظف بالمرتبة الثامنة بإدارة الأمن والسلامة بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 50 ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات استلام أعمال تنفيذ مشروع متطلبات الأمن والسلامة الذي ينفذه أحد الكيانات التجارية لصالح الشؤون الصحية، كما تم القبض على مقيم “وسيط” لقيامه بالتفاوض مع الكيان التجاري لدفع المبلغ.
القضية السابعة: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بوظيفة محلل عمليات طبية بإحدى الجمعيات الخيرية لحظة استلامه مبلغ 15 ألف ريال مقابل إصدار موافقة من الجمعية تتضمن تكفلها بعلاج أحد المقيمين.
القضية الثامنة: القبض بالجرم المشهود على مدير قسم البلاغات والمخالفات ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 5 آلاف ريال مقابل إزالة إشعار المراجعة الذي قام بوضعه على أحد المباني والسماح لصاحب المبنى باستكمال ترميمه دون الحصول على رخصة من البلدية.
القضية التاسعة: القبض بالجرم المشهود على مراقب ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة عدم وجود رخصة لورشة.
القضية العاشرة: إيقاف اثنين من منسوبي إدارة المرور بإحدى المحافظات و4 مقيمين يعملون سائقي نقل “شاحنات لنقل السيارات المصدومة أو المتعطلة”، لحصولهما على مبلغ ثلاثة آلاف ريال شهرياً مقابل تسليم أجهزة لاسلكية بعهدتهما للمقيمين بهدف تحديد مواقع الحوادث المرورية فور وقوعها والتوجه لها لتحميل المركبات المتضررة.
القضية الحادية عشرة: إيقاف ضابطي صف يعملان بإدارة مرور إحدى المحافظات، لاستيلائهما على الأموال التي يتم تحصيلها من مرتكبي الحوادث المرورية كتعويض لأصحاب المركبات المتضررة وعدم تسليم تلك الأموال للمستفيدين.
القضية الثانية عشرة: إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات، لقيامه بمزاولة نشاط نهل الرمال من المناطق التي يشرف عليها وبيعه لصالحه بطريقة غير نظامية.
القضية الثالثة عشرة: إيقاف ثلاثة ضباط صف بإدارة مرور إحدى المناطق، ومقيم، لقيامهم ببيع دراجات نارية محجوزة بحجز المرور على المقيم بعد تعطيل كاميرات المراقبة.
القضية الرابعة عشرة: إيقاف موظف يعمل بمستشفى تابع للوزارة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار إجازات مرضية للمراجعين.
القضية الخامسة عشرة: إيقاف مراقب يعمل بمدرسة بنين في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من مقيمين مقابل تسجيل أبنائهم بالمدرسة.
القضية السادسة عشرة: إيقاف موظف بوزارة الصحة ومواطنين اثنين “وسطاء” لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لعدد من المواطنين لمحصن دون الحصول على اللقاح.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مضيفة أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
