يمثل تأسيس الدولة السعودية عام 1139هـ/ 1727م في عهد الإمام محمد بن سعود، محطة مهمة في تاريخنا الوطني، إلى جانب مدلولاته السياسية المهمة، وانعكست الوحدة على جوانب تنظيمية وإدارية عمّقت الشعور بالانتماء إلى وطن واحد ومصير واحد. وأوضحت المتخصصة في التاريخ الحديث والمعاصر، الدكتورة مها آل خشيل، أنه ومنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى سارت البلاد على نظم إدارية تطورت مع الوقت لتلبّي الاحتياجات القائمة في كل مرحلة، حتى وصلت إلى ما نعيشه اليوم من تطور تنظيمي عصري. النظام السياسي في عهد الدولة السعودية الأولى وقالت "آل خشيل" إن الوحدة انعكست أولًا في النظام السياسي الواحد، فبعد التمزق والتشتت، أصبح الإمام هو المرجع في إدارة شؤون الدولة بكافة جوانبها، سواء كانت سياسية، أو إدارية، أو مالية، أو عسكرية، والإمام هو مَن يعيّن أمراء المناطق، وإليه الفصل في القضايا والمشكلات التي تواجه الدولة أو سكانها. وقد أولى أئمة الدولة السعودية منذ تأسيسها الشورى أهمية خاصة، وكانوا يحرصون على أخذ مشورة العلماء وأهل الرأي، ومناقشتهم والاسترشاد برأيهم، كما اتخذت الدولة السعودية منذ تأسيسها وحتى اليوم القرآن الكريم وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- دستورًا لها، ونتج عن ذلك أن تمتعت البلاد بأمن واستقرار، بفضل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. التنظيم الإداري في الدولتين الأولى والثانية ودور الأمراء: وأضافت أن التنظيم الإداري خلال عهد الدولة السعودية الأولى والثانية كان متشابها، فكانت البلاد خلال تلك الفترة مقسمة إلى عدة مناطق أو أقاليم، تسند إدارتها إلى أمراء يعيّنهم الإمام، وكانت واجبات الأمير تتلخص في تطبيق الشرع، والحفاظ على الأمن، وإدارة شؤون المنطقة، ورعاية مصالح الناس، والالتزام بتنفيذ ما يصل إليه من أوامر من الإمام، كما تُناط به مسؤولية جمع أفراد الجيش وتجهيزهم بالسلاح والمؤن في حال الحرب، وهو مسؤول عن جمع الزكاة وإرسالها إلى الإمام في العاصمة، لصرفها في مصارفها المستحقة شرعًا. كما يوزع الأمير ما يصله من الإمام من منح وأعطيات مخصصة للفقراء، وكان أمراء المناطق يتلقون تعليماتهم من الإمام مباشرة، وحرص الأئمة على تحذيرهم من ظلم الرعية، وكان أمراء المناطق خاضعين لمحاسبة الإمام، ومتابعته الدقيقة لأعمالهم. النظام المالي والموارد وأشارت إلى أن النظام المالي كان بسيطًا، يعتمد على موارد محدودة، أهمها الزكاة، فتدفع الدولة مرتبات أمراء الأقاليم، والقضاة، وعمال الزكاة، وطلبة العلم، إلى جانب ما يُصرف لأعمال الخير ومساعدة المحتاجين. الأدوار الإدارية للأمراء في المناطق وذكرت أن التنظيم الإداري في عهد الملك عبدالعزيز شهد تطورات متتابعة؛ ففي بداية تأسيس المملكة العربية السعودية، وقبل إعلان التوحيد، كان الإجراء المتبع أن يُعيِّن الملك عبدالعزيز أميرًا على كل منطقة، ويزوده بالتوجيهات الضرورية التي تتماشى مع المنطقة وظروفها، ويتولى الأمير بدوره الإشراف على الشؤون الإدارية، والقضائية، والمالية، والأمنية في منطقته. وفي الوقت نفسه استمر العمل بالعديد من النظم الإدارية التي كانت سائدة من قبل، وأسهم ضعف وسائل الاتصال بين مناطق المملكة في تلك الفترة؛ في إيجاد بعض الاختلاف في الإجراءات الإدارية، بين المناطق التي تكونت منها المملكة، وتبعًا لمقتضيات الحاجة، وتنظيمًا للأعمال؛ فقد أذن الملك عبدالعزيز باستمرار التعامل على النحو المتبع في كل منطقة، ريثما تتهيأ الظروف المناسبة لصدور أنظمة مركزية حديثة تحل محلها تدريجيًا. تطور الأنظمة وإنشاء الوزارات في العصر الحديث صارت الأجهزة الإدارية سواء التي تختص بالإدارة أو الخدمات نحو تنظيم موحد، ومقنن، فنُظمت الإدارة المحلية، وتطور نظام المناطق، حسب الاحتياجات القائمة. وتبعًا لاحتياجات المملكة، واتساع الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية تأسست إدارات مختلفة، تطورت إلى وكالات، ثم إلى وزارات، ومما يُلاحظ أن تطور الأجهزة الحكومية تزامن مع تطور حاجات المجتمع، وانتشار الخدمات التعليمية، والصحية، وتطور المواصلات، فلذلك تأسست الوزارات لتلبي هذه الاحتياجات، فتأسست في البداية وزارات الخارجية، والمالية، والدفاع، ثم تأسست وزارات الصحة، والداخلية، ثم الاقتصاد والمواصلات. وزارات جديدة ومع تنامي النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، أُنشئت وزارات جديدة تلبي هذه التطورات؛ فلذلك تأسست وزارات معنية بالتعليم، والأنشطة الاقتصادية المختلفة من تجارة، وصناعة، وزراعة، إلى جانب العناية بالبنية التحتية، والشؤون الاجتماعية، والدينية، وخلال السنوات المتتالية يلاحظ أن مسميات الوزارات قد تطورت لتواكب التطور الذي تعيشه المملكة في كل مرحلة. وإلى جانب الوزارات، فمنذ عهد الملك عبدالعزيز برزت الحاجة إلى جهاز مركزي يشرف على الوزارات، وينسق جهودها لتقديم الخدمات، فلذلك تأسس مجلس الوزراء عام 1373هـ، الذي عزز التنظيم المركزي والعمل المؤسسي، وشهد تنظيمه تطورًا في محطات تاريخية عديدة، أبرزها عام 1377هـ، و1414هـ. عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأشارت "آل خشيل" إلى أن التطورات الإدارية في المملكة مستمرة في حالة نمو، وتطوّر، وفق متطلبات كل مرحلة، ومنذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت مرحلة جديدة من التطوير الإداري لتواكب الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 1437هـ/ 2016م، وخلال السنوات الماضية حققت المملكة إصلاحات إدارية وهيكلية عديدة، لتواكب البرامج والمشروعات العملاقة التي تعمل المملكة على تحقيقها.
