استعرض البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، معايير التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق، لضمان حمايتها وإبعادها عن الاشتباه بالتستر وتعزيز فرص توسعها ونموها.
وأوضح البرنامج، أن تلك المعايير تتضمن ضرورة وجود سجل تجاري سارٍ ومحدَّث بكافة البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملاتها، وكذلك تجديد رخص مزاولة النشاط مع تحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، وتسجيلها في برنامج “حماية الأجور” مع تسجيل بيانات أجور العمالة.
ونوه إلى أن المعايير شملت الالتزام بتوثيق كافة عقود العمالة إلكترونياً، وعدم توظيف العمالة غير النظامية، وتوثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، إضافة إلى عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ولفت إلى أن قائمة المعايير تتضمن أيضاً توفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً، وتمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية وتوثيق كافة تلك العمليات، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
