أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء آلية تسعير الأدوية في المملكة، والتي تعتمد على نظام التسعير المرجعي، أو على تقييم الدواء من حيث العائد الاقتصادي المرجو منه.
وقالت الهيئة في تصريح إن هناك عوامل تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي في تسعير الأدوية وتؤدي إلى تفاوت أسعارها من دولة إلى أخرى، وذلك لوجود جهات رقابية فعالة تنظم وتحدد أسعار الأدوية في البلد، ومكافحة الأدوية المقلدة أو المغشوشة، واختلاف الأنظمة والتشريعات الخاصة بالأدوية.
وأضافت أن هناك عوامل أخرى كاختلاف طريقة حساب نسب ربح الوكيل أو الصيدلية والموزع، أيضا اختلاف نسب الرسوم الجمركية والضرائب من بلد لآخر بسبب اختلاف وتذبذب أسعار الصرف للعملات، والحالة الاقتصادية للبلد ومتوسط دخل الفرد، وحجم البلد والقوة الشرائية فيه.
وقالت إن الآلية المعتمدة للتسعير تعتمد على قيام الهيئة بتسعير الأدوية المعدة للبيع في المنشآت الصحية الخاصة، وتكون هذه الأسعار مرجعاً للجهات الحكومية وشركات التأمين، مشيرة إلى أن الأدوية باهظة الثمن تُصرف للمواطن من قبل الدولة بالمجان، وحتى الأدوية منخفضة التكلفة تُصرف بالمجان لبعض فئات المقيمين.
وبيّنت “الغذاء والدواء” أنها تعمل بشكل دوري حسب القواعد المعتمدة على مراجعة أسعار جميع الأدوية المسجلة، حيث إن هناك ما يزيد عن 7000 دواء مسجل ومسعر، 56% منها أسعارها أقل من 30 ريالا ومعظمها من الأدوية اللا وصفية، بينما أسعار الأدوية التي يتجاوز سعرها 500 ريال لا تتجاوز نسبتها 12% من إجمالي الأدوية المسجلة.
وأشارت إلى أنها تعيد النظر في سعر الدواء عند تجديد تسجيله كل خمس سنوات، وذلك عند مراجعة أسعار المجموعة العلاجية، وكذلك في حال انخفاض سعر الدواء في بلد المنشأ أو البلدان المسوق بها الدواء، وعند طلب الشركة الصانعة إعادة النظر في سعر الدواء.
