وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، على تعديلات في نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.
وجاءت التعديلات التي أقرها المجلس كما يلي:
– حكم يمكّن المعتدى عليه من الحصول على أوراقه الثبوتية كلها.
– حكم يمكّن من حجز الممتلكات المنقولة محل ادعاء الملكية حتى ثبوت ملكيتها.
– حكم يقضي بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة القضية من بداية إجراءات الاستدلال حتى الفصل، إذا كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
– حكم يلزم الزوج بإثبات الطلاق أو الرجعة لدى المحكمة المختصة خلال مدة محددة تُفرض غرامة مدة في حال تجاوزها.
– حكم يتضمن الظروف المشددة للعقوبة، متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل شرعا لمدة (6) أشهر عند الحاجة.
– حكم يقضي بحق الأم في الحضانة عند رغبتها في ذلك، على ألا يُنزع ذلك الحق إلا بحكم قضائي بنظام حماية الطفل.
– عقوبات محددة للحد من ارتكاب مخالفات النظام، تتضمن الظروف المشددة بنظام حماية الطفل.
– حكم يقضي بحق الحاضن أو الحاضنة في السفر بالمحضون خارج المملكة، ما لم يصدر حكم قضائي بنظام حماية الطفل.
– حكم يتضمن إخضاع مرتكب الإيذاء والإهمال – عند الحاجة – لبرامج علاجية وتأهيلية بما يتلاءم مع كل حالة بنظام حماية الطفل.
– حكم يقضي بحماية الطفل من التأثير الفكري بنظام حماية الطفل.
– حكم يقضي بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية بمتابعة أي قضية من إجراءات الاستدلال حتى الفصل شرعا بنظام حماية الطفل.
