يبدأ يوم غدٍ (الأحد) سريان نظام التكاليف القضائية، الذي يُلزم الخصوم بسداد رسوم مالية للمحاكم في بعض القضايا للحد من الدعاوى الكيدية والصورية.
وقالت المحامية بثينة السليماني إن رسوم القضايا خطوة صحيحة لوضع حد لعبثية الترافع القضائي التي تكلف العدل الجهد والوقت والدراسة.
واعتبرت السليماني أن القضاء كان يقدم خدمات مجانية مفتوحة لقضايا لا تستدعي ذلك، وأن الكثير من الناس يستسهل رفع القضايا؛ لأن ذلك يتم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني دون أي مجهود يُبذل.
وأضافت أن نظام التكاليف القضائية يراعي عدداً من القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والخلافات العمالية والورث والإفلاس وغيرها، حيث إنها غير مشمولة بالرسوم بما في ذلك الاستئناف فيها.
الجدير بالذكر أن نظام التكاليف القضائية يعزز الصلح والمساواة الودية لحل المنازعات، وتمكين العدالة الوقائية والعقود التوثيقية، فضلا عن المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية وتحقيق مستهدفات وزارة العدل.
