أعلنت وزارة التعليم العام، اليوم (الأحد)، اعتماد توزيع قطاعات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، بما يضمن كفاءة العمل وتوحيد قطاعات النقل للبنين والبنات في إدارات التعليم.
وأوضحت أنه على الإدارات العامة للتحول الرقمي وأمن المعلومات عكس القرار على الأنظمة، وذلك بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية، كما شددت على إدارات التعليم إعادة توزيع الشرائح بما يتناسب مع القطاعات الجديدة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية.
وشددت على وكالة الوزارة للشؤون المدرسية متابعة تنفيذ القرار، والعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي على عمل محاكاة عددية شاملة باستخدام بيئة تجريبية عبر منصة قرار تقيس أثر ضم القطاعات على إجراءات النقل واحتساب الاحتياج، للنظر في مدى إمكانية ضم مزيد من القطاعات.
وأكدت أنه يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، كما يُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات وتعاميم سابقة.
