صَدَرَت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات.
وثمَّن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، هذه الموافقة الكريمة، منوِّهاً بمبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخصوص طلبات التملُّك التي لا تزيد فيها مساحة العقار على 2.5 ألف م2، والزراعي على 5 آلاف م2، حيث تم إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المُحياة قبل 1387هـ، بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين وفق الشروط و الضوابط.
بدوره أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أنَّ الضوابط المعدلة شملت تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 5 / 5 / 1443هـ، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9 / 11 / 1387هـ، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2.5 ألف م2، والزراعي على 5 آلاف م2، على أن يقتصر النظر على المساحة المُحياة فعلياً وفق ما توضحه المصورات الجوية.
وأضاف أنه يتم تقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ، إضافةً إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 1428/09/01هـ.
وبين أنَّ جميع طلبات التملُّك يجب أن تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 9 / 11 / 1387هـ، وأنَّ لجان النظر لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر والأنظمة و القرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى.
وتبدأ فترة التمديد في استقبال طلبات تملك العقارات من تاريخ 5 /5 /1443 ولمدة عام كامل، كما تم تمديد البت في نظر طلبات تملك العقارات لمدة سنتين من تاريخ 10 /8 /1443هـ، مع استمرار منصة (إحكام) واللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة في استقبال ودراسة الطلبات المتعلقة بالصكوك الصادرة من المحاكم العامة قبل تاريخ 25 /3 /1441هـ.
