اقترحت اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك في اتحاد الغرف التجارية السعودية، استثناء القطاع الزراعي من نظام ساعات العمل والمقابل المالي.
وناقشت اللجنة الفرص الموجودة في القطاع الزراعي، والتي تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى ضعف مستواه الحالي ليصل في عام 2030 إلى 130 مليار ريال، وكذلك دور القطاع الخاص في المساهمة في الأمن الغذائي خصوصا في ضوء التحديات العالمية التي تواجه توفير الغذاء، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين .
واقترحت اللجنة الحلول التي ترى أنها قد تساعد على استيعاب القطاع للنظام الجديد، منها، إلغاء المقابل المالي، وتجميد التوطين في المهن الزراعية التي لا يمكن توطينها بالسعوديين في العديد من المهن الزراعية، كما تأمل ضرورة استثناء القطاع الزراعي من نظام ساعات العمل، لأن الأنشطة الزراعية موسمية ولا يمكن تحديدها بساعات أو أوقات معينة.
كما ترى اللجنة فك الارتباط بين التوطين ومنصة أجير والعمالة المؤقتة، إضافة إلى فتح النسبة في استقدام العمالة الهندية والباكستانية خاصة بعد عزوف عمالة بعض الدول عن العمل في القطاع الزراعي، مع ضرورة فتح التأشيرات التعويضية وربطها مع رصيد المنشأة.
إضافة إلى تمديد فترة العقد للمهندسين والأطباء البيطريين لقلة المختصين من أصحاب الخبرات التي تتجاوز 5 سنوات، كما تطالب بفتح المجال لنقل خدمات العمال من القطاعات الأخرى إلى القطاع الزراعي، مع ضرورة فك الارتباط لمهنة المهندسين الزراعيين مع هيئة المهندسين السعوديين.
