يبدأ غداً (الإثنين) تطبيق المرحلة الثانية من قرار قصر العمل على المواطنين في منافذ بيع التموينات والأسواق المركزية.
وتضمن قرار التوطين الذي كان قد أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قبل عام، قصر العمل على المواطنين في تلك المنشآت وفقاً لتعريفات ومهن واشتراطات محددة في الدليل الإجرائي.
نسب التوطين
وبحسب الدليل فإن المرحلة الثانية من التطبيق التي ستبدأ غداً تشمل قصر العمل في مهن: مشرف قسم، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء، ومحاسب زبائن، على المواطنين بنسبة 100%، بينما يتم قصر العمل على المواطنين في مهن مدير فرع، ومساعد مدير فرع، ومدير قسم، بنسبة 50%.
فترة السماح والعقوبات
ويجيء تطبيق المرحلة الثانية من القرار بعد انقضاء فترة سماح مدتها 360 يوماً منحتها الوزارة لمنشآت التموينات والأسواق المركزية بدءاً من تاريخ نشر القرار يوم 25 صفر 1442 هـ، وذلك لتعمل هذه المنشآت على ما يمكنها من تحقيق نسب التوطين وصولاً للمستهدف الخاص بها، وستشرع الوزارة بعد هذه الفترة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاما على جميع المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المحددة.
المنشآت المستهدفة بالقرار
ويشمل قرار التوطين جميع محلات التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع، والتي تعمل في نشاط بيع المواد الغذائية المعبأة، وأدوات العناية بالجسم، والمنظفات، والمنتجات البلاستيكية والورقية والأنشطة الأخرى المرخص بمزاولتها.
لماذا القرار
وأشار الدليل إلى أن هذا القرار جاء بهدف توفير فرص عمل محفزة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف المناطق، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، ويأتي ذلك ضمن مجموعة قرارات ومبادرات تعمل عليها الوزارة مع الجهات الحكومية الإشرافية المعنية لتوفير بيئة عمل جيدة للموارد البشرية الوطنية، لافتة إلى أن القرار راعى ظروف سوق العمل في تلك الأنشطة المستهدفة وأعداد الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى قدرة القطاع الخاص على استيعاب الكوادر البشرية.
