في حـادثة وفاة طالب جدة.. قاضٍ سابق: الحق العام لن يسقط عن الجاني والعقوبة ستطال المعلم ومدير المدرسة

كشف محام وقاض سابق، عن العقوبات التي ستواجه الجاني ومصور الحـادثة التي وقعت بين طالبين في مدرسة بجدة وانتهت بوفاة أحدهما، مبينا أن الواقعة تعد جـريمة سواء كانت الوفاة خطأ أو عمدا أو شبه عمد، ويُنظر لها من زاويتي الحق الخاص والحق العام.

وأوضح المحامي فضل بن شامان، أنه في حال عدم تنازل أو تنازل ولي الأمر عن قـاتل ابنه، فإن الجاني لا يُعفى من الحق العام، والذي يعد حقا للدولة ممثلة بجهات الضبط والتحقيق والتقاضي، والتي توقع الجزاء عند ثبوت الجـريمة على الجاني.

وبين بن شامان أن المساءلة القانونية تطال المعلم المتأخر عن حصته كما تطال مدير المدرسة، والذي عليه المسؤولية في متابعة سير العملية الدراسية لضبط السلوك داخل المدرسة.

بينما أكد أن الطالب مصور وناشر فيديو حـادثة الخلاف التي وقعت داخل الفصل الدراسي يحاسب وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث سيتعرض الفاعل للعقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين أو بإحدى العقوبتين.

من جانبه تساءل فيصل الجبيلي (مستشار تعليمي وتربوي)، عن المعلم الذي لم يتواجد داخل الصف وقت الحصة الدراسية، مؤكدًا أن أنظمة وزارة التعليم تشدد على عدم ترك الصفوف بدون معلمين حتى في حال غياب المعلم.

وأوضح أن هناك جدولا خاصا بحصص الانتظار يتم فيه وضع أكثر من معلم منتظر في حال غياب المعلم الأساسي، مشيرًا إلى أن النظام ينص على مساءلة المعلم في حال تأخره عن الصف، سواء كانت حصته أساسية أو انتظارا.

وأختتم الجبيلي حديثه بأن تكرار تأخر المعلم عن حصته تتدرج فيه العقوبة والمساءلة من تنبيه شفوي إلى كتابي (لفت نظر) حتى تصل للحسم من الراتب، بالإضافة الى أن إدارة المدرسة تقع عليها أيضاً مسؤولية عدم متابعتها للفصول، معتبراً ذلك تقصيرا منهم.