أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية يعد نقلة تطويرية مهمة تضاف للتطور الكبير والقفزات غير المسبوقة التي يعيشها المرفق العدلي في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.
وقال الصمعاني إن القيادة أولت التشريعات العدلية اهتماماً عالياً ودعماً كبيراً، لمواكبة التحولات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، ما سينعكس إيجابياً على حياة الأفراد والمجتمع في شتى مناحي الحياة.
وبيّن أن نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية سيعزز توثيق الحقوق، ويسهم في الحد من المماطلة في أدائها، ويساعد في رفع أداء الوسائل البديلة لفض المنازعات، بالإضافة إلى الحد من الدعاوى الكيدية.
وأشار إلى أن نظام التكاليف القضائي سيرفع كذلك من مسؤولية الممارسات القضائية من المتقاضين؛ ما سينعكس على جودة التقاضي والمخرجات القضائية، ويدعم العدالة الناجزة.
وأوضح وزير العدل أن النظام راعى حفظ حق التقاضي وسهولة الوصول للقضاء، حيث سيمكّن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها.
وكشف أن النظام استثنى عدداً من الدعاوى والطلبات التي لا تخضع للتكاليف القضائية، منها دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة، مبيناً أن اللائحة حددت معايير تقدير التكاليف القضائية وتفاصيلها.
