وزير الاتصالات يتحدث عن سبب حجب خدمة الاتصال ببعض التطبيقات.. ومدى تورط الشركات ببيع بيانات العملاء

تحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحه، عن سبب استمرار حجب خدمة الاتصال في بعض التطبيقات بالمملكة، وكذلك مدى تورط شركات الاتصالات في بيع بيانات العملاء.

وقال السواحه، إنه سيستمر حجب الاتصال في التطبيقات التي لا تتعاون مع الإجراءات التنظيمية والأمنية في المملكة، مشدداً على أن سيادة وأمن الوطن خط أحمر، كما أن الشركات التي لا تلتزم بالإجراءات المحددة لن يتم السماح لها.

ونوه خلال لقائه مع برنامج “الليوان”، على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن بيع شركات الاتصالات بيانات العملاء للجهات التجارية هو تحدٍ عالمي، خاصة أن المُستخدم العادي يشارك بياناته مع منصات التواصل الاجتماعي التي قد لا تعلم أحياناً الحكومات أي شيء عنها.

ولفت إلى أن الحديث عن بيع بيانات العملاء تم رصده في السابق بالفعل من قبل بعض الشركات لكن الأمر حالياً مختلف تماماً، مبيناً أن قوة الحوسبة السحابية تُقاس بعدد الـ”ميجاوات”، حيث كان خط الأساس أقل من 20 ميجا وات وأصبح حالياً 90 ميجا وات، كما يُستهدف مضاعفة هذا الرقم 3 مرات مع حلول عام 2025.

كواليس تعيينه وزيرا

كما تحدث تحدث المهندس السواحه، عن كواليس تعيينه في منصبه سنة 2017.موضحاً أن ولي العهد استدعاه أواخر سنة 2016 وطلب منه إعداد خطة للتحول الرقمي في المملكة، حيث أخبره ولي العهد أن المستقبل للصحة عن بُعد والتعليم عن بُعد والمدن الذكية، في دلالة على بُعد نظر ولي العهد.

وأضاف “السواحه” أنه عكف على إعداد هذه الخطة لمدة 100 يوم، ثم استُدعي إلى الديوان الملكي، إذ أخبره ولي العهد أن ركائز قطاع الاتصالات في المملكة ضعيفة، خاصةً على مستوى الطيف الترددي والبنية التحتية الرقمية وشكاوى المستخدمين من خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان طلب منه العمل على علاج القصور في هذه الركائز، وصياغة محاور جديدة لطموحات المملكة في هذا القطاع الحيوي، ثم أبلغه أنه مرشح لشغل منصب رفيع لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثم أُعلن في إبريل 2017 تعيينه وزيراً للاتصالات.

كشف حساب لولي العهد

من جانب آخر، كشف الوزير السواحه أن ولي العهد استدعاه بعد شهر من توليه منصبه بسبب عدم تحسن شكاوى المستهلكين من خدمات الإنترنت، فأخبره بوجود مشكلة في الطيف الترددي، فتجاوب الأمير محمد مع هذه الشكوى سريعاً وفي غضون فترة وجيزة صدر قرار بتحرير الطيف الترددي.

كما اشتكى من قرار مزمع لمجلس الوزراء بمنع بناء أبراج الاتصالات في الشوارع والأحياء السكنية، فاستدعى ولي العهد رئيس الديوان الملكي بشكل فوري وطلب منه تعديل القرار، وبالفعل تم تعديله بصيغة توائم بين الحفاظ على المشهد الحضري ودعم التحول الرقمي.

وأشار إلى أنه عرض على ولي العهد مشروعاً لإيصال الألياف البصرية لـ3.5 مليون منزل خلال 3 سنوات بتكلفة 6 مليارات ريال لتحسين جودة البنية التحتية الرقمية في المملكة، وبالفعل وجه الأمير محمد باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وتم إقرار وتنفيذ المشروع.