نقضت محكمة الاستئناف في منطقة الرياض حكما ابتدائيا وإثبات تملك أرض بعد أن حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لأن تملك الأرض كان غير نظامي.
وفي التفاصيل قال المستشار القانوني محمد الشهري إن المدعي يملك أرضا في مخطط زراعي منذ 16 عاما لم ينازعه فيها أحد؛ حتى فوجئ بتحويل المخطط الزراعي إلى سكني وبيعه بالكامل ومن ضمنه أرضه التي يملكها، حيث أفرغت لشخص آخر بصك شرعي.
وأضاف الشهري أن المدعي أطلع مالك المخطط السكني على عقد المبايعة التي بموجبها تملك الأرض إلا أن مالك المخطط لم يتجاوب معه ورفض الاعتراف بملكيته للأرض.
وبين أن المدعي توجه للقضاء لإثبات حقه في تملك الأرض إلا أن المحكمة الابتدائية حكمت برد الدعوى بحجة أن وقت الشراء كان على قرار زراعي والمعلوم أن القرار الزراعي لا يخول البيع وعليه يكون البيع باطلا.
وأكد أن المدعي قام بمراجعة وزارة العدل للبحث عن صك زراعي للمخطط وقت الشراء وتم الحصول على الصك الزراعي ليتقدم بطلب الاعتراض على حكم المحكمة الابتدائية في محكمة الاستئناف مرفقا الصك الزراعي وعقود المبايعة التي تمت بعد تاريخ الصك الزراعي حيث حكمت محكمة الاستئناف بنقض حكم المحكمة الابتدائية وإثبات تملك الأرض للمدعي.
ونبه المستشار القانوني الجميع إلى عدم الشراء في المخططات غير النظامية والتي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية وإن كانت الأسعار مغرية، حيث تكمن المشكلة في صعوبة إثبات تملكها أمام الجهات القضائية فيما لو حصل عليها منازعة.
