قادت معلومات قدمها مقيم عربي، إلى كشف جريمة تستر تجاري في شركة تعمل في مجال المقاولات في المنطقة الشرقية.
وقالت الوزارة إن الفرق الرقابية التابعة لها باشرت بلاغاً تقدم به المقيم يُفيد بوجود شبهة تستر، مبينة أنه بالوقوف على مقر الشركة، واتضح من خلال عمليات البحث والتحري وجود أدلة تؤكد تمكين المواطن (مالك الشركة) لأحد المقيمين العاملين بالشركة.
وأبانت أنه بناء على تلك المعطيات تم استدعاء المتستِّر والمتستَّر عليه للوزارة حيث تم الاستماع لأقوالهما، ومن ثم إحالة أوراق القضية للنيابة العامة.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر، يُعاقب مخالفو النظام بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين، إلى جانب إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
