وافق مجلس الوزراء، مؤخرًا، على تشكيل لجنة تعنى بتخصيص الطاقة، وذلك برئاسة وزير الطاقة وأعضاء آخرين.
ونص القرار على أن تشمل عضوية اللجنة ممثلين على مستوى عال عن وزارات الصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما شملت عضوية اللجنة ممثلين عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبرنامج استدامة الطلب على البترول، كم يتاح لرئيس اللجنة إضافة أعضاء آخرين من الجهات أو غيرها بحسب ما تقتضيه الحاجة.
وبين القرار مهام هذه اللجنة وهي اعتماد معايير تخصيص الطاقة بما يحقق الاستخدامات المثلى وأعلى قيمة للاقتصاد الوطني في المملكة، وكذلك الإشراف على إعداد مشروع اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام إمدادات الطاقة عند صدوره والعمل بموجبه، ومراجعتها من أجل تحديثها بشكل دوري.
كما نص قرار على أن تقوم اللجنة بالتنسيق والمواءمة عند مباشرتها مهماها مع وزارتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وغيرها من الجهات الأخرى؛ بما يمكنها من أدائها على الوجه الأمثل.
