أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم، سبب تنفيذ الإحصاء السكاني ميدانياً رغم وجود وسائل تقنية يمكن الاستفادة منها مثل تطبيق توكلنا.
وبين أنه لم يتم الاعتماد على التقنية في تنفيذ الإحصاء السكاني رغم استفادة جميع الجهات منها في رسم سياساتها، لكي يكون المسح شاملاً، وأن يغطى أجزاء غير مغطاة في البيانات السجلية.
وأضاف أن هناك بيانات سجلية محدثة في المملكة، وهي من أقوى قواعد البيانات المطورة لكنها تحتاج إلى مراجعة، كما أن هناك جوانب لا تغطيها تلك البيانات، وأن من فوائد التعداد زيادة التحقق والتوثيق لبعض البيانات بجزء آخر يضاف ولا تغطيه البيانات السجلية.
ومثل الإبراهيم بأن ربط البيانات السجلية بالبيانات الميدانية فيما يتعلق بالمسكن سيوضح نوعه ومن يسكنه، وقد يكون الأفراد مسجلين في المسكن لكنهم لا يقيمون فيه جميعا، فالمسح الميداني هو ما سيبين ذلك، وهذا من التحديات.
وأشار إلى أن المسح الميداني من المهم أن يشمل فئات غير نظامية، كما حدث وقت كورونا والتطعيم، وأن الاستمرار على نفس الوتيرة شيء إيجابي، وأن العمالة قد يكونون على كفالة شخص ويسكنون في موقع آخر، وهذه يوضحها البحث الميداني.
وتحدث الإبراهيم عن صور الأقمار الصناعية في السابق، والتي كانت تُستخدم في المخططات الرسمية لتحديد الحي والموقع، وكان يُستفاد منها في معرفة نسبة كثافة السكان الأعلى، لكي يتم تركيز العمل الميداني بها.
وأوضح أن النظرة للهجرة العكسية مهمة، ممثلا بالرياض العاصمة التي يأتي كثيرون إليها من المملكة ومن خارجها وهذا لا يضر في التنمية، فكل منطقة تشتهر بجانب ما سياحي أو صناعي، وغيرها تشتهر بجانب آخر.
وقال إن المعلومات لدى الهيئة بعضها مفتوح وبعضها عام وبعضها خاص بالحكومة، واصفاً التعداد السكاني بالمهمة الضخمة جدا، وأن الحوكمة داعم خلف مهمة التعداد، وهناك لجان تعمل في التعداد، مع جهات حكومية.
وأوضح أن أدوات التحليل الجديدة للإحصاء وفقاً للتطوير الجديد ستزيد قاعدة البيانات المتوفرة وستتضمن الناتج المحلي المناطقي وهو في طور المراجعة، وأيضاً نسبة التفاوت بين الناتج المحلي المناطقي في السنوات الماضية.
وفيما يخص الأدوات المفتوحة للجهات الحكومية قال لدينا اليوم 4 قطاعات جديدة فتحنا معهم مسارا خاصا لسياساتهم وأعمالهم، وهم الرياضة والسياحة والثقافة والترفيه، ويعقد معهم اجتماع أسبوعي لتمكينهم من الحصول على البيانات.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تبني فريقا معنيا بالبيانات والمعلومات بشكل عام، بحيث أن أي جهة تحتاج للوصول لمعلومة أفضل ننسق معهم ومع هيئة الإحصاء.
