كشفت وثيقة برلمانية كويتية عن عزم الحكومة المضي قدمًا في مشروع الدين العام، الذي يسمح لها بالاقتراض الخارجي، رغم ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة.
وتظهر الوثيقة الصادر عن وزارة المالية، والتي كشفت عنها صحيفة “الرأي” ووكالة “رويترز” أن الحكومة لن تستبعد فكرة الدين العام والاقتراض لعدة أسباب، أهمها دعم السيولة في صندوق الاحتياطي العام، وتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي المدرجة في الميزانية السنوية، بالإضافة لدعم وتطوير أسواق المال في الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة فشلت في تمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 65 مليار دولار من الأسواق العالمية على مدى 30 عامًا، منذ انتهاء القانون السابق في 2017.
وذكرت الحكومة أن هناك عدة مشاريع في قطاعات النقل والتدريب والبنية التحتية تتجاوز تكفلتها 1.5 مليار دولار أُجلت أو استبعدت من ميزانية العام الحالي.
