أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب إصدارات ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال لسداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022م، وبتمويل يقارب 43 مليار ريال.
وأوضح المركز أنه سيستمر وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة ببحث إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي حسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة محلياً أو دولياً.
وأضاف أن ذلك سيتم عبر أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع تمويـل المشـاريع الرأسـمالية والبنيـة التحتيــة التي تسهم في تعزيـز النمـو الاقتصادي.
وبين أن تلك الخطوات ستتم مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي، وأن مجمل إصدارات المملكة لهذه السنة حتى الآن هي من السوق المحلي لاستقراره نسبيًا مقارنةً بالأسواق العالمية.
وشملت تلك الإصدارات عمليات تمويل استباقية، كان منها الشراء المبكر لعدد من الإصدارات الحكومية المحلية وعمليات تمويل أخرى لاستحقاقات ستكون في الأعوام 2023م، و2024م، و2026م.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز، هاني المديني، أن المركز مستمر في العمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قنوات التواصل معهم، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة.
كما يعمل المركز على اغتنام الفرص المتاحة في السوق المحلي والدولي وفق إستراتيجية الدين وإدارة المخاطر، واستقطاب مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين وجذب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في أدوات الدين التي يرتب المركز إصدارها.
