وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار، وقلب للاستثمار التقني وتحقيق الريادة عالميًا.
وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن النظام يساعد في تحقيق عدد من الأهداف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تشمل تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والأسواق النوعية مثل المحتوى الرقمي والتقنيات الناشئة، وتمكين الرياديين والشركات الصغيرة من خلال تحفيز الابتكار التقنية، وتعزيز تنافسية القطاع وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، فضلًا عن زيادة مرونة البيئة الرقمية بوصفها العمود الفقري للتحول الرقمي، وتحسين التجربة والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين.
وعددت الوزارة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنظام، حيث يتمثل الأثر الاقتصادي في توسيع سوق التقنية وسوق التقنيات الناشئة والاتصالات ليكون بحجم 144 مليار ريال، ليصبح بذلك أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتمثل الأثر الاجتماعي في خلق الوظائف وزيادة تبني التقنية وصولًا لمجتمع رقمي بمستقبل مبتكر، بحيث يخلق 318 ألف وظيفة، لتصبح المملكة بذلك أكبر تمركز للقدرات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت إلى قائمة المستفيدين من النظام ستشمل شركات الاتصالات، وشركات تقنية المعلومات، والرياديين والرياديات، والمستخدمين، متوقعة أن يصل حجم سوق التقنية إلى 73 مليار ريال، والاتصالات 71 مليار ريال، والمحتوى الرقمي 11 مليار ريال، والتقنيات الناشئة 11 مليار ريال، وأخيرًا سوق الحوسبة السحابية بحجم 10 مليارات ريال.
وبشأن الإضافة التي يشهدها النظام، أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه تم تعزيز مرونة قطاع الاتصالات، والتركيز على سوق التقنية، وإضافة منصات المحتوى الرقمي، وإتاحة التراخيص في القطاع وإدارة الطيف الترددي.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، أن موافقة مجلس الوزراء اليوم على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، امتداد للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع.
وأضاف أن القرار يعزز التحول الرقمي، ويسرع نمو اقتصاده، ويخدم الوطن والمواطن، ويرسخ مكانة المملكة صاحبة أكبر اقتصاد رقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسرع نمواً.
