جددت السلطات الإسرائيلية ليل الأحد الاثنين اعتقال المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري لثلاثة أشهر على الأقل بحسب وثائق قانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
في آذار/مارس قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن ثلاثة أشهر إداريا على الحموري (37 عاما) لاتهامها إياه بأنه ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تهمة لطالما نفاها. والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح للدولة العبرية بسجن أشخاص من دون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة ذات خلفية ماركسية تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي “إرهابية”. وتتهم السلطات الإسرائيلية منظمات غير حكومية فلسطينية مثل مؤسسة “الضمير” التي يعمل فيها الحموري بأن لها صلات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهو ما تنفيه هذه المنظمات أيضا.
في نهاية نيسان/أبريل قالت الخارجية الفرنسية إنها تأمل في الإفراج عن الحموري وبأن يتمكن من عيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد وعاش وبأن تحصل زوجته وأولاده على حق التوجه إلى هناك للقائه.
لكنّ إسرائيل جددت ليل الأحد الاثنين حتى تاريخ الخامس من أيلول/سبتمبر اعتقاله الإداري الذي كان مقررا انتهاؤه أو تجديده الاثنين 6 حزيران/يونيو وفقا لوثائق القضاء العسكري التي تلقاها محاموه واطلعت عليها فرانس برس.
سبق للحموري أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية. وقد سُجن بين العامين 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف.
وكانت جماعات حقوقية فلسطينية أكدت السنة الفائتة أن الحموري واحد من ستة فلسطينيين استُهدفت هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس المثير للجدل “بيغاسوس” الذي تطوره مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية.
