إلزام شركات الاتصالات بالحفاظ على سرية المكالمات وحماية معلومات العملاء.. والهيئة تضع ضوابط تعرفة الأسعار

نص نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا على إلزام مقدمي خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات ومنصات المحتوى الرقمي بإبرام اتفاقيات فيما بينهم لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وحذر النظام من ارتكاب مخالفات قد تقود إلي إيقاف مقدم الخدمة أو تغريمه 25 مليون ريال، كما شدد على حماية معلومات المستخدم وسرية مكالماته، وفيما يلي أبرز ما ذكر في هذا الشأن:

حماية معلومات المستخدم

نص النظام على أن يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة لضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم وعدم كشفها إلا بموافقة من الأخير، وإشعاره فورا إذا تعرضت معلوماته ووثائقه للانتهاك بأي طريقة كانت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.

الطيف الترددي

نص النظام على أن الطيف الترددي يعد ثروة طبيعية تملكها الدولة، ولا يجوز لأي مستخدم أو مقدم الخدمة استخدام أي تردد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم لذلك وتسديده المقابل المالي، وفي حال استخدامها للأغراض المدنية والتجارية بما يخالف النظام فيحق للهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخالفة أو سحبها من الخدمة.

استخدام العقارات

أكد النظام أن جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية يتمتعون بحق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصـة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم، ويجوز في هذه الحالة الاتفاق مع مالك العقار على تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصـالات أو صيانتها داخل العقار، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

كما لا يجوز لمالك العقار -أو من في حكمه- فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية، أو منعه من الدخول إلى ذلك العقار إلا إذا توافر لدى المالك أسباب مسوغة ونظامية للمنع، في حين يُلزم مقدم الخدمة بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال.

سرية المكالمات الهاتفية

أكد النظام على أن تختص الهيئة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لإعلان تعرفة الأسعار أو الترويج لها أو التعديل عليها، أو الدخول في اتفاقيات مع مقدم خدمة خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي أو أي خدمة أخرى، أو تأسيس بطاقات الاتصال، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها.

كما نص النظام على سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي ترسـل أو تستقبل عن طريق شبكات الاتصالات العامة، ولا يجوز الاطلاع عليها ولا الاستماع إليها ولا تسجيلها؛ إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة.

مخالفات تؤدي للعقوبة

نبه النظام للمخالفات التي تقود للعقوبة ومنها حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها مما يتعلق بالاتصـالات أو تقنية المعلومات- لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.

كما يتم أيضا معاقبة كل من يقوم بأي ممارسة تخل بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أو يلحق ضررا بشبكات الاتصالات أو يتعدى عليها أو يقطعها، أو يستفيد منها بطرق غير المشروعة أو عطل الاتصـالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام؛ سواء كان عن طريق العمد أو الإهمال أو التقصير، أو قام بحيازة أي جهاز اتصالات أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم.

العقوبات

نص النظام على أن يعاقب من ارتكب أيا من المخالفات السابق ذكرها بعقوبة أو أكثر مما يأتي:

1- غرامة لا تزيد على 25 مليون ريال.

2- إيقاف الخدمة محل المخالفة كليا أو جزئيا.

3- حرمانه لمدة محددة من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو حرمانه من التجديد.

4- حجب منصة المحتوى الرقمي كليا أو جزئيا.

كما يحق للمتضرر من المخالفة طلب التعويض، مع إلزام المخالف بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها خلال مدة محددة، كما يسمح بنشر نص العقوبة إلكترونيا أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب قرار العقوبة القطعية، ويكون النشر على نفقة المخالف.