شهرت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، بمواطن ومقيم من الجنسية الأردنية، لارتكابهما جريمة التستر التجاري في خدمات الوساطة في التأمين.
وأوضحت أن المواطن مكن المقيم من العمل لحسابه الخاص لمزاولة أنشطة خدمات الوساطة، وتعامله المباشر مع المؤسسات والشركات والأفراد كمندوب تأمين دون ترخيص، كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (عامل) بمرتب 3 آلاف ريال شهرياً، وإيداع وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً بفرض غرامة مالية بحق المخالفين، والتشهير بهما على نفقتهما، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري؛ ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
