“التأمينات”: توسيع التغطية لفئات إضافية وإيقاف صرف “تعويض الدفعة الواحدة” لمن دون الستين

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التعديلات على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية؛ تسمح بتوسيع التغطية التأمينية وذلك بالحصول على معاش تقاعدي لفئات إضافية، وإيقاف صرف تعويض الدفعة الواحدة لجميع المشتركين قبل بلوغ سن الستين لمن انتهت خدمته وليس لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش.

وبينت المؤسسة أن الموظف الذي انتهت خدمته قبل بلوغ سن الـ60 ولم تتوفر لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، يستحق معاشاً تقاعدياً عند بلوغ سن الـ60 في حال لديه أكثر من 10 سنوات خدمة.

أما إذا تراوحت مدة خدمته بين 5- 10 سنوات فله عند بلوغ الـ60 عامًا الحصول على معاش تقاعدي بإضافة مدة اعتبارية، أو الحصول على تعويض الدفعة الواحدة.

وفي حال كانت مدة خدمته أقل من 5 سنوات فيستحق الحصول على تعويض الدفعة الواحدة وذلك عند بلوغه 60 عامًا.

وتعويض الدفعة الواحدة عبارة عن مبلغ مقطوع يُصرف مرة واحدة نظير مدد الاشتراك بنظام التقاعد المدني (المكافأة) أو فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية في حال لم تبلغ مدد الاشتراك المدة المؤهلة للحصول على معهاش تقاعدي.

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على الحصول على المعاش المبكر قبل بلوغ سن الستين وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وأبانت أن تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع يهدف لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني وتغطيتهم بنظام التأمينات الاجتماعية نتيجة عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات.

وأوضحت أن تعديل الفقرة (3) من المادة (41) من نظام التأمينات الاجتماعية أوكل صلاحية تحديد الحالات التي يحق فيها للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجـز للوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على تعديلات في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع، وكشفت الجريدة الرسمية “أم القرى” أمس عن تفاصيل هذه التعديلات.