أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، نظام الشركات الجديد، والذي يسهم في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها.
ويحمل النظام الجديد في طياته مرونة عالية لحماية الشركات وتمكين القطاع الخاص، ما يعزز استدامة الشركات، ويدعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات.
أهداف النظام
وأُعد نظام الشركات الجديد في ضوء أفضل الممارسات الدولية؛ بحيث يعالج جميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
وينظم نظام الشركات الجديد جميع الأحكام المتعلقة بالشركات، سواء كانت تجارية أو غير ربحية أو مهنية؛ وذلك لضمان توفر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وباتخاذ أحد أشكال شركة التضامن، أو شركة التوصية البسيطة، أو شركة المساهمة، أو شركة المساهمة المبسطة، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ويُمكِّن النظام من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها؛ لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات، بالإضافة إلى إعفاء الشركات المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
تيسير للإجراءات
وقلل النظام الجديد المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
وأزال النظام العديد من القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
واستُحدِث شكل جديد للشركات باسم “شركة المساهمة المبسطة”، ليلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.
كما سيكون بمثابة ذراع استثماري ممكِّن للشركات غير الربحية للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.
مرونة أكبر
وطوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.
وجذباً للاستثمار، سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكان إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.
كما أتاح النظام تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة “عن بعد”، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.
حل النزاعات
ويتيح النظام الجديد، الذي يأتي بعد 6 سنوات من إقرار النظام السابق، وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، إضافة إلى تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.
مزايا النظام للشركات المهنية
ويضمن النظام السماح بمشاركة “مستثمرين غير مهنيين” في الشركة، لتمكين حصولها على التمويل وتوسيع أعمالها، كما يسمح للشركة بممارسة أكثر من مهنة حرة وفق ضوابط منظمة.
ويسمح أيضًا للشريك أو المساهم بالمشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة ذاتها، كما يسمح للشركة بتملك الأصول العقارية والاستثمار في الأوراق المالية.
الشركات العائلية
وبخلاف إمكانية إبرام ميثاق عائلي، تضمن النظام إمكانية تضمين قيود لنظام الشركة الأساس للتصرف بالأسهم لمدة معينة أو اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها، نظَّم آلية ممارسة حق استرداد الحصة من قبل شريك أو أكثر عند التنازل عنها، والسماح للشركة بشرائها، وإجراءات ذلك.
ويحفز النظام الشركات العائلية للتحول إلى شركة مساهمة بتقرير أن تكون الحصص ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب، لتحقيق الاستدامة والحوكة السليمة.
الشركات غير الربحية
ويضمن النظام عدة مزايا للشركات غير الربحية، حيث أفرد لها بابًا خاصًا لتفعيل دورها وتمكينها وحوكمتها وضبط مصارفها، حيث سمح لها بممارسة أي نشاط يمكّنها من تحقيق أهدافها، كما أتاح لها إمكانية حصولها على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها.
واشترط إنفاق أرباح الشركات غير الربحية في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، مع إمكانية دفع مكافآت أو أي مزايا أخرى للعاملين في الشركة.
