أوضحت وزارة التجارة الخطوات التي يجب القيام بها لضمان نظامية ممارسة التجارة الإلكترونية.
وأكدت أنه يجب على ممارس التجارة الإلكترونية إصدار سجل تجاري، أو وثيقة عمل حر، وإيضاح مقر عمل المتجر، وسياسة الخصوصية وكيفية تلقي ومعالجة الشكوى، بالإضافة إلى إيضاح البيانات الخاصة في المتجر مثل: الاسم، والعنوان، ووسيلة الاتصال، والرقم الضريبي، إن وجد.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بحماية بيانات المستهلك وخصوصيته بشكل كامل، والالتزام بتقديم بيانات العقد الإلكتروني، بالإضافة إلى تمكين المكلفين بأعمال الرقابة بدخول مقر العمل وتفتيشه.
