يتوجه التونسيون الاثنين إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس ويمثل مرحلة مفصلية في تونس الديموقراطية الناشئة وسط مخاوف من “انحراف سلطوي”.
وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ ان قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد قبل عام، ويسيّر البلاد بمراسيم مبرّرا ذلك “بخطر داهم” ما اعتبره معارضوه “انقلابا على الثورة” و”تركيزا مفرطا للسلطات” حسب منظمات غير حكومية.
ودعا حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية وأبرز المعارضين للرئيس إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره “مسارا غير قانوني”، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.
ويقول الباحث يوسف الشريف لوكالة فرانس برس إن “أهم نقطة في هذا الاستفتاء هي نسبة المشاركة. هل ستكون هناك مشاركة ضعيفة أم ضعيفة جدا لأن العديد من الأشخاص لا يعرفون حول ماذا سيستفتون ولماذا”.
ويضيف “القليل من الأشخاص يهتمون بالسياسة اليوم في تونس”، بينما شهدت الانتخابات الرئاسية التي أنتخب فيها سعيّد رئيسا للبلاد في 2019 بأكثر من 72% من مجموع الاصوات، مشاركة نسبتها 58 بالمئة من الناخبين.
وطرح سعيّد مشروع دستور في نسخة أولية ثم قام بأكثر من أربعين تعديلا تخص “أخطاء تسربت” سواء على مستوى تحرير البنود لغويا أو لإضافة مفردات جديدة.
وسجلت هيئة الانتخابات أكثر من 9,3 ملايين ناخب، ولكن من غير المؤكد ان يتوجهوا الإثنين إلى صناديق الاستفتاء التي تفتح من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش إلى الساعة 21,00، للإدلاء بأصواتهم خصوصا.
وسيكون يوم الاستفتاء يوم عطلة بلي عطلة نهاية الأسبوع بمباشرة.
ويرى الشريف أن الذين سيقررون الذهاب لاستفتاء سيفعلون ذلك “إما لأنهم يحبون فعلا الرئيس أو لأنهم يكرهون الذين حكموا البلاد منذ 2011 ولكن عددهم بضع مئات الآلاف”.
وقال خبراء إن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة على الأرجح نظرا للمسار المثير للجدل خلال اعداد مسودة الدستور الجديد.
