استعرضت وزارة العدل، حالات اعتبار عقد الإيجار المُبرم خارج “إيجار” مسجلاً بالشبكة، كون العقود السابقة المُبرمة خارج الشبكة يمكن تسجيلها وفق الإجراءات المُحددة في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، أن عقود الإيجار السابقة والقائمة واللاحقة يلزم تسجيلها في الشبكة، لتكون منتجة لآثارها النظامية.
وبيّنت أن حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الشبكة وآلية التعامل معها، وذلك سواء في حال كان المؤجر والمستأجر متفقين على تسجيل العقد بصيغة النموذج الموحد، أو وفق صيغة مختلفة عن الصيغة الموحدة.
ولفتت إلى أن الحالات تتضمن إذا كان أحد الأطراف ممتنعاً عن تسجيله في الشبكة، وإيضاح الإجراءات المتصلة بهذه الحالة والمتمثلة في تسجيل العقد في الشبكة كواقعة إيجارية، لتسري الأحكام النظامية عليها.
