استعرضت الهيئة العامة لعقارات الدولة أبرز ملامح نظام استئجار الدولة للعقار، والذي تم إقراره اليوم (الثلاثاء) في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضحت أن النظام الجديد ينص على أن مدة الاستئجار تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك، كما ينص على حوكمة وأتمتة الإجراءات بشفافية، وعلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن الجهات المستهدفة بالنظام، تتمثل في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، بالإضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.
ويهدف النظام إلى ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنظيم هذه العمليات من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقًا لاحتياجاتها، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة بعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على هذه العمليات.
زر الذهاب إلى الأعلى