قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية (75 نقطة)، موضحاً أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات للحد من ضغوط الأسعار المستعرة.
من جهته علق المحلل الاقتصادي عبدالله الخميس أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة؛ يهدف لكبح الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد بسبب معدلات التضخم التاريخية الأعلى في 40 سنة.
وأشار إلى أن هناك مخاوف من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة في حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي، وأن نتائجه السلبية ستكون أكبر من الإيجابية.
موضحاً بالقول: “عندما يحدث ارتفاع في أسعار الفائدة يحصل تباطؤ في النمو الاقتصادي؛ بسبب ضعف إنفاق المستهلكين للمال، واحتفاظهم بها في البنوك من أجل الاستفادة من عائد الودائع المرتفع نتيجة رفع الفائدة”.
وأضاف: “ترتفع معدلات الاقتراض بين البنوك، فترفع نسبة الفائدة وتعوِّضها البنوك من المستهلكين؛ فترتفع معها كلفة التمويل على قروض السيارات، والمنازل، والمشتريات”.
وبيّن الخميس أن انخفاض أسعار الفائدة قد يعزز النمو الاقتصادي، فيصبح الاقتراض أرخص، ويصبح هناك حافز للإنفاق والاستثمار.
وأكد بأنه غالباً ما تتفاعل أسواق الأسهم بسرعة مع تغيرات أسعار الفائدة، فيتأثر بها السوق، وتستفيد منها بعض القطاعات وتتضرر أخرى, وكان قطاع البنوك والتمويل أكبر المستفيدين من رفع الفائدة، بينما قطاع التجزئة والشركات التي عليها قروض كبيرة فإنها تتعرض لضغط كبير.
