فسر محلّلون وخبراء في المجال العقاري، ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الثاني من العام الجاري، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء، والتي نوهت بارتفاع قدره 0.7% في أسعار العقارات خلال ذلك الربع، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال المستشار الاقتصادي والخبير في الشأن العقاري، الدكتور علي بوخمسين، خلال حديثه، إن الارتفاع القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة بأسعار الربع الأول، جاء متأثراً بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.5%؛ وهو ما أكدته الهيئة العامة للإحصاء.
وأضاف أن السوق العقارية تشهد أمراً مختلفاً، خاصة أن قيمة الارتفاع يتجاوز هذا الرقم البسيط، مشيراً إلى أن هناك اتجاهات سعرية متصاعدة؛ لا سيما في قطاع الأراضي السكنية، يليه قطاع الفلل ثم الشقق السكنية.
وذكر أن ارتفاع أسعار الشقق السكنية مبرر جداً، خاصة في ظل الظروف العملية التي تحكم السوق، فهناك ارتفاعات في أسعار مواد البناء لأسباب مختلفة خارجة عن نطاق تحكم المطور العقاري، عازياً ذلك لأسباب مختلفة، منها ارتفاع تكلفة اليد العاملة والأراضي؛ مما يؤدي في النهاية لارتفاع تكلفة المنتج النهائي.
وبشأن دور الأجهزة الحكومية، أكد أنها تؤدي دورها بحسب نطاق عملها الرسمي، وحالياً بعد ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، أصبحت الوزارة الأقرب لتنظيم قطاع الإسكان، مشيراً إلى أن جهود وزارة الإسكان وتفعيل دور صندوق التنمية العقاري وطرح مجموعة واسعة من منتجات برامج التمويل العقارية المختلفة، أحدثت نقلة نوعية في السوق، سواء بإدراج منتجات ممولة من الوزارة أو قروض تمويل مدعومة.
وحول تأثير رفع أسعار الفائدة الأخير على التمويل العقاري، أكد بوخمسين أنه سيترك أثراً في السعر النهائي؛ لأنه سيرفع تكلفة التمويل العقاري؛ أي سيزيد من تكلفة القروض العقارية، التي يستفيد منها شريحة كبيرة من المستهلكين العقاريين، موضحاً أن هذه الزيادة في التكلفة ستصب في اتجاه ارتفاع تكلفة شراء السلعة، في حال كان المستهلك من شريحة المقترضين.
وأبان أن في حال لم يحتج المستهلك للاقتراض، فلن يتأثر بهذه الزيادة، مشيراً إلى أن هذه الفئة تعد أقل من الشريحة الأخرى.
وفي سياق متصل، رأى الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، خالد المبيض، أن معظم الأسعار المرتفعة التي أشارت لها “الإحصاء” تقع شمال المدن الرئيسية، مؤكداً أنها من قادت هذا الارتفاع القياسي للأسعار.
وأشار إلى أن تأثير رفع الفائدة لم يظهر في هذه الفترة، وأن تأثيره سيكون واضحاً خلال الربع الأخير من هذا العام، أو في الربع الأول من العام القادم.
وعزا المبيض انخفاض الأسعار التجارية إلى الطلب المتزايد عليها خلال الفترة الماضية، حيث كانت جائحة كورونا سبباً رئيسياً في هذا الانخفاض، إلا أنه يتوقع أن تتغير البوصلة في هذا الشأن خصوصاً بعد الإعلان عن البرنامج الخاص بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وأيضاً الآلية التي أقرها مجلس الوزراء في عملية استثمار الأراضي الزراعية في أغراض تجارية؛ مما سيؤدي إلى زيادة الطلب عليها.
