أبرزت النيابة العامة، عقوبات إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع، وذلك وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.
وأوضحت النيابة العامة، أن التوقيع الإلكتروني هو بيانات إلكترونية مُدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً، وتُستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني.
وشددت على أن أي ممارسات في هذا الشأن تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وتستوجب غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال والسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المُستخدمة، ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية
