أصدر مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، بيانا رسميا بشأن الوضع القانوني والتعاقدي مع الحارس المصري، محمد أبو جبل.
وكان نواف المهدي، وكيل حارس مرمى الزمالك المصري السابق، محمد أبو جبل، أعلن في وقت سابق من يوم السبت، التقدم بشكوى في المحكمة المُختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد نادي النصر.
وقال النصر في بيانه، إنه بناء على التساؤلات الإعلامية التي وردت لإدارة نادي النصر بخصوص الوضع القانوني والتعاقدي للحارس المصري محمد أبو جبل مع النادي نود أن نوضح التالي:
1- دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من 1-8-2022 وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7-2022.
2- بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30-8-2022، تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة.
3- بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلا وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة” 38 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إلية أثناء التقاضي.
4- بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ12 يوما، أرسل لنا محمد أبوجبل إخطارا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك، وأنه أنهى عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30-8-2022 إنهاء مبكڑا، ويعتبر ذلك اعترافا ضمنيا على أن ما تم تقديمه مسبقا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي.
5- أخيرا، يؤكد نادي النصر أن ما ذكر إعلاميا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة، وسيتقدم النادي بدعوی أمام (فيفا) لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقا للاعب، ونؤكد على أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبو جبل، ونتفهم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة.
