تهدف لإدارة الهوية الوطنية الموحدة للاستثمار.. الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وترتيباتها التنظيمية، والتي يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وبحسب القرار يسري على منسوبي الهيئة الجديدة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار بإعداد مشروع تنظيمي لها، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار.

وتضمن القرار إلغاء وكالتي تسويق الاستثمار، والتواصل مع المستثمرين عدا الإدارة العامة لفروع الوكالتين بالوزارات الواردتين ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاستثمار، ونقل مهامهما واختصاصاتهما إلى الهيئة الجديدة.

وسيكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من مجلس إدارتها، والذي يتولى أيضاً تحديد أجره ومزاياه المالية الأخرى.

نقل الموظفين

تضمن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين من وزارتي المالية، والاستثمار، ومن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لاتخاذ ما يلزم لنقل الموظفين والوظائف “الشاغرة والمشغولة” والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات من وكالتي “تسويق الاستثمار، والتواصل مع المستثمرين” بوزارة الاستثمار إلى الهيئة الجديدة.

شخصية اعتبارية

ووفق الترتيبات التنظيمية للهيئة فإنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

إبراز الفرص

وأكدت الترتيبات أن الهيئة تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وتسويق المملكة لتكون وجهة استثمارية، وإبراز الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، وتعزيز وتوحيد جهود القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، وضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة من برامج ومشروعات وحوافز لتشجيع وتسهيل الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني؛ وذلك في ضوء ما تضعه الوزارة وفقاً لاختصاصاتها من سياسات عامة وخطط وبرامج تطويرية للاستثمار.

وأشارت الترتيبات إلى أن الهيئة دون إخلالها باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، عليها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، من خلال ما يلي:

تنسيق الجهود

تتولى الهيئة دعم أنشطة تسويق استثمارات المملكة التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية ومنظومة القطاع الخاص، وإدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها في المملكة وتفعيلها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار، وإدارة منصة “استثمر في السعودية” الإلكترونية، وتحديثها دورياً بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية، وتسويقها وإتاحتها للمستثمرين.

كما تتولى إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق -محلياً ودولياً- لتشجيع الاستثمار في المملكة، واستكمال ما يلزم في شأنها بالتنسيق مع الوزارة، والقيام بحملات تسويقية داخل المملكة وخارجها للتعريف بمزايا وفرص وحوافز الاستثمار في المملكة، أو المساهمة فيها مع الجهات الحكومية، ووضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها بالتنسيق مع الوزارة.

تنظيم المعارض

تقوم الهيئة بعقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بأي وسيلة ترى مناسبتها، بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية؛ بما يخدم تسويق الاستثمار في المملكة، وإنشاء المؤشرات القياسية والمسوحات الإحصائية المتعلقة بالاستثمار وتنفيذها مباشرة، أو بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص، وتطويرها بما يحقق أهدافها، ورفعها إلى الوزارة، إلى الاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في مجالات اختصاص الهيئة.

دعم الشراكات

تتضمن مهام الهيئة تشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وإصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية مبادرات تسويق الاستثمار وتشجيعها، وتقديم الدعم الفني لها من خلال دعم مشاركتها في المؤتمرات والفعاليات داخل المملكة وخارجها؛ وفقاً للإجراءات النظامية، إضافة إلى العمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار، والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية، ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة؛ وفقاً للإجراءات النظامية، والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، في حدود اختصاصات الهيئة.

إعداد الدراسات

كما ألزمت الهيئة بالاشتراك في المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها؛ وفقاً للإجراءات النظامية، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة باختصاصاتها، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بقطاع تسويق الاستثمار، وإصدار التقارير الدورية والمتخصصة.