ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على شكاوى من عاملين بالقطاع الخاص بشأن عدم زيادة الأجور والبدلات الخاصة بهم، وكيفية تصرفهم حيال ذلك.
وأوضحت الوزارة، أن تحديد الأجر والبدلات يخضع إلى اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة.
ونوهت إلى عدم السماح لموظفي القطاع العام بفتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.
زر الذهاب إلى الأعلى