أوضحت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن المهلة الخاصة بخروج المُستأجر بعد صدور الأمر القضائي ونهاية العقد الموحد يُحددها القضاء.
ونوهت الشبكة في استفسار عن مدى إمكانية حذف العقار من سجل أحد الأشخاص إلى أنه غير مُتاح حالياً حذف العقار من شبكة إيجار.
ولفتت إلى أنه غير مُتاح أيضاً التعديل على العقد عند سريانه إلا بإضافة المُرافقين أو في حال كان عقداً تجارياً بالإمكان تعديل النشاط التجاري.
