أكد صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء) أن اقتصاد المملكة يواصل التعافي بقوة من حالة الركود الناجمة عن الجائحة، وذلك بفضل الدعم المبكر الذي قدمته السياسات المتخذة أثناء الجائحة، وقوة الإصلاحات المنفذة ضمن “رؤية 2030”.
وأضاف الصندوق أن هذا التعافي يأتي مدفوعا بارتفاع الأسعار الدولية للنفط وتعزيز الإنتاج النفطي، لافتاً إلى أنه يتعين على المملكة مواصلة زخم الإصلاحات.
وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو بصورة ملحوظة في عام 2022 ليصل إلى 7.6%، مقارنة بـ3.2% في عام 2021 والذي اتسم معدل النمو الكلي فيه بالقوة مدفوعا بانتعاش القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات التوظيف، وزيادة مشاركة المرأة على وجه الخصوص.
وأوضح أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، حيث بلغ 3.1% في عام 2021، ويُتوقع تراجعه إلى 2.8% في العام الحالي 2022، بالرغم من بعض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تضخم أسعار الجملة وارتفاع تكلفة الشحن.
وبين الصندوق أنه فيما يتعلق بدعم الطاقة، فإن الحكومة أشارت إلى استمرار الإصلاحات عبر تنفيذ الزيادات المقررة في الأسعار تدريجياً حتى إلغاء الدعم عام 2030، غير أنها عارضت إلغاء الحد الأقصى على أسعار البنزين.
وأضاف أنها أكدت على أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص.
وأشار الصندوق في تقريره حول التقييم السنوي للاقتصاد السعودي، إلى تراجع عجز المالية العامة الكلي بنحو 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، وهو ما يعكس أساسا الإيرادات النفطية وإيرادات الضرائب غير النفطية، وأثر سنة كاملة من رفع ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020 إلى 15%.
وأشار إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية؛ وإن ظل عند مستويات مطَمْئنة للغاية في عام 2021، ويُتوقع أن يسجل ارتفاعا ملحوظا نتيجة تزايد عائدات تصدير النفط على المدى المتوسط.
وأوصى الصندوق بضرورة الاستمرار في إدارة المكاسب من ارتفاع الإيرادات النفطية بحرص، من خلال الحفاظ على انضباط المالية العامة، مبيناً أنه لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر شمولا، يتعين اتخاذ عدة إجراءات من بينها مواصلة زخم الإصلاحات، وتشجيع الرقمنة، وزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة، وتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء.
ولفت إلى أهمية مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة من خلال تعبئة الإيرادات غير النفطية، وإصلاحات أسعار الطاقة، وسيساعد تنفيذ قاعدة مالية في دعم ركائز المالية العامة على المدى المتوسط، مبيناً أنه لا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو النظام الأنسب للمملكة في ظل هيكلها الاقتصادي الحالي.
وقال رئيس بعثة الصندوق للمملكة أمين ماطي، ضريبة القيمة المضافة المفروضة في المملكة بنسبة 15% تعتبر من الإصلاحات الهامة، ومن المهم أن تبقى في هذا المعدل وهو مناسب جداً.
وقال في مؤتمر صحفي عقده افتراضياً اليوم بشأن اختتام التقييم السنوي للاقتصاد السعودي، إن التضخم في المملكة قيد السيطرة، وتأثيره ضعيف، متوقعاً تطور الاقتصاد غير النفطي، واستمرار الاستثمارات الموجهة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتم والزيادة في أسعار النفط، وغيرها من الإجراءات سيكون لها تأثير إيجابي على المملكة.
وأبان أن القطاعات الاقتصادية الأسرع نموا خلال المرحلة المقبلة تشمل التصنيع، والتجزئة، وصناعة الخدمات، والفعاليات مثل موسم الرياض، وإشغال الفنادق من قبل السياح، كما أن قطاعات التشييد والبناء والزراعة والتصنيع الزراعي، وصناعات الكيماويات والبلاستيك ستستمر في النمو على المدى القصير.
وأثنى رئيس بعثة الصندوق على مبادرة السعودية الخضراء، مبيناً أنها من البرامج المهمة ليس للمملكة فحسب وإنما للمنطقة ككل، لافتاً إلى أنها ستسهم بشكل واضح في التخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ.
